امر صورى طلب انشائى فاقد اراده حقيقى امر صورى ، مقابل امر حقيقى است و به امرى گفته مىشود كه اراده حقيقى مولا به ايجاد آن در خارج ، تعلق نگرفته است ، بلكه غرض از آن يا امتحان مكلف يا حتمى شدن تكليف بر او است . در اين نوع از امر ، هيچ‌گونه مصلحتى در انجام فعل مأمور به در خارج وجود ندارد و در نتيجه ، برآن پاداش و كيفر هم مترتب نمىشود . امر صورى بر دو قسم است : 1 . امر اعتذارى ؛ 2 . امر امتحانى . در كتاب « الوصول الى كفاية الاصول » آمده است : « ان الامر قد يكون مع ارادة الآمر للفعل و قد يكون بلا ارادة للفعل و هذا على قسمين : الاول : الامر الاختبارى . . . و الثانى : الامر الاعتذارى » « 1 » اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 109 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، 1 ، ص 172 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 134 . امر طريقى دستور به امر كردن مكلّف به ديگرى ، به غرض تحقق متعلق امر دوم امر طريقى ، از اقسام اوامر غير تبليغى است ، و اوامر غير تبليغى ، زيرمجموعه اوامر غير مستقيم مىباشد . توضيح : گاهى مولا به‌طور مستقيم و گاهى به‌طور غير مستقيم به چيزى دستور مىدهد ، در مورد دوم گاهى مأمور اول فقط مأموريت تبليغ و رساندن امر مولا را به مأمور دوم دارد و گاهى مأمور اول ، صرفا پيام‌رسان نيست بلكه وظيفه دارد به‌طور مستقل از سوى خود امر كند ؛ يعنى امر كردن او به مأمور دوم ، مطلوب مولا است ، مانند اينكه در روايات آمده است : « مروهم بالصلاة و هم ابناء سبع » ، در اين روايت ، شارع مقدس به والدين امر نموده كه كودكان هفت‌ساله خود را به خواندن نماز امر كنند ؛ يعنى هم امر كردن والدين مطلوب مولا است و هم انجام فعل در خارج به وسيله مأمور دوم ( كودكان هفت‌ساله ) ؛ به اين گونه اوامر ، اوامر طريقى مىگويند ، زيرا هدف و غرض آمر از امر كردن ، انجام كار به وسيله مأمور دوم است و امر مأمور اول صرفا طريق و پلى براى رسيدن مولا به غرض خود مىباشد ، هرچند خود آن نيز مطلوبيت دارد . در اينكه چنين امرى بر وجوب فعل بر مأمور دوم دلالت مىكند يا نه ، اختلاف است ؛ مشهور اعتقاد دارند امر به امر ، بر وجوب فعل بر مأمور دوم دلالت مىكند . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 89 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 381 . اصفهانى ، محمد حسين ، بحوث فى الاصول ، ص 120 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 178 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 515 . امر ظاهرى امر مستفاد از اماره يا اصل عملى ، يا نهى مستفاد از اصول عملى براى مكلف شاكّ يا جاهل به حكم واقعى امر ظاهرى ، مقابل امر واقعى و داراى دو معناى اصطلاحى است : 1 . در يك اصطلاح ، امر ظاهرى عبارت است از امرى كه در هنگام شك يا جهل مكلف به حكم واقعى از سوى شارع متوجه او مىگردد . در اين اصطلاح ، امر ظاهرى هم شامل مؤدّاى اماره مىشود و هم شامل مؤدّاى اصول عمليه ؛ مثل اينكه خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه در زمان غيبت دلالت مىكند ( صل الجمعة ) يا آنكه « لا تنقض اليقين بالشك » دلالت مىكند بر وجوب وضو گرفتن در جايى كه در سابق يقين به وضو بوده و اكنون در آن ترديد شده است . نكته : مؤداى امر ظاهرى را حكم ظاهرى مىگويند ، با اين تفاوت كه اگر از طريق اماره ثابت شود ، جعل آن به انگيزه احراز واقع است و خطاى ناشى از آن ، تعبدا از جانب شارع ناديده گرفته شده است ، اما اگر از طريق اصل عملى ، ثابت شود ، هيچ‌گونه نظرى به واقع ندارد و براى احراز حكم واقعى جعل نشده ، بلكه تنها براى رهايى مكلف از شك و سرگردانى در مقام عمل ، جعل شده است . 2 . در اصطلاح دوم ، امر ظاهرى فقط شامل مؤدّاى اصول عمليه مىشود كه نظر به كشف واقع ندارد بلكه بيانگر وظيفه شاكّ در حكم واقعى و براى رفع سرگردانى مكلّف در مقام عمل است . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 109 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، درر الفوائد فى الحاشية على الفرائد ، ج 1 ، ص 193 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 187 و 192 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 524 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 113 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 221 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 367 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 15 و 23 .

--> ( 1 ) . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 383 .